به نقل از «جام جم آنلاین»

توضیحات مهم سازمان برنامه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۶۴۲

به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، شب گذشته (دوشنبه ۵ آذر) در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، «حمید امانی همدانی» معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه برای تشریح رویکرد‌های دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و پاسخ به سوالات رسانه‌ها حاضر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌شود

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال به دلیل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه ارائه می‌شود. مجلس پس از وصول بخش اول لایحه بودجه، ابتدا ارقام کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و پس از ابلاغ آن، دولت ۱۰ روز فرصت دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس ۴۰ روز برای تصویب بودجه فرصت دارد.

امانی همدانی اظهار داشت: امسال هم طبق آیین نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف بود تا یکم آبان بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم توسعه بود، از دولت درخواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که طبق آیین نامه جدید، مجلس ۱۰ روز پس از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در مورد آن تصمیم گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند؛ لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم شود.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل تعداد احکام آمده و تنها آن‌هایی آمده که مستقیماً بر درآمد‌ها و هزینه‌های دولت تاثیر دارد. دولت همچنین در سال گذشته لایحه الحاق (۳) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳، هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند.

مصارف بودجه بر اساس محدودیت‌های درآمدی تعیین شد

امانی همدانی گفت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف مشخص شد.

امانی همدانی گفت: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازوکار خود کنترل دارد به طوری که ابتدا منابع پایدار احصا می‌شود و سپس مصارف در سقف منابع پیش بینی شده مشخص می‌شود.

امانی همدانی گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده، اما در بودجه ۱۴۰۳ رشد ۷ درصدی را پیش بینی کرده‌ایم. البته رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی است و تنها از بودجه دولت تاثیر نمی‌پذیرد، اما پیش بینی اجمالی ما از رشد سال آینده ۷ درصد است.

منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملا محتاطانه است

حسن چنارانی در تشریح علت افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همانطور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمد‌های مالیاتی دولت در سال جاری شد.

وی افزود: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳، عملکرد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال جاری است. اگر برآورد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی بود، باید در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق بسیار زیادی در درآمد‌های مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به ۱۰۰ پیش بینی دولت از درآمد‌های مالیاتی سال جاری محقق شده است.

چنارانی تاکید کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش بینی درآمد‌های مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل شود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منابع محدود به درآمد‌های مالیاتی نمی‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد‌های نفتی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است. همچنین حقوق ورودی گمرک هم کاهش داشته است.

رویکرد دولت، عدالت مالیاتی همزمان با کاهش فشار به مردم و تولید است

چنارانی گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند» و همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمد‌های واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند» تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

وی افزود: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمد‌های دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مودیان» و «متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمد‌های آنان» بوده است.

رشد مالیات بر حقوق دقیقا به اندازه رشد حقوق است

امانی همدانی در واکنش به حواشی پیش آمده در موضوع مالیات بر حقوق گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد؛ لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

تغییر سازوکار حمایتی مالیاتی از تولید

امانی همدانی درباره نرخ مالیات بر تولید گفت: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمار‌ها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تولید را به شکل دیگری در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه به زودی تقدیم مجلس شده و در آن بسیاری از این مسائل دیده شده است.

وی گفت: ضمناً همانطور که قبلاً هم گفته شد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که ما قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.

نرخ تسعیر لایحه، تعارضی با برنامه هفتم ندارد

امانی همدانی درباره این شائبه که نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم توسعه است که در آن نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مجلس هماهنگ بودیم و همچین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد.

تسویه بدهی و رفع ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت

وی درباره تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی این صندوق‌ها گفت: دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به روش‌های تورم‌زا نظیر استفاده از پول پرقدرت رو بیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود؛ بنابراین میزان تصفیه بدهی بر اساس ظرفیت منابع بودجه پیش بینی شده است.

باید در هر ۳ مرحله تدوین، تصویب و اجرای بودجه مانع ناترازی شویم

چنارانی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد‌های حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش دادیم که این اقدام در راستای واقعی‌سازی منابع بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم.

شورای نگهبان امسال بر هزینه‌تراشی نمایندگان متمرکز می‌شود

امانی همدانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت گفت: در حال حاضر یکی از مواردی که شورای نگهبان به طور خاص بر آن متمرکز است اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که باعث افزایش هزینه‌های دولت شود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌شود و در صورت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بررسی بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی به طور ویژه متمرکز شده است.

نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه

امانی همدانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه بود گفت: یکی از نکات مهم مد نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار محدود است. تاکید جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی مشخص شود.

«مصارف عمرانی» و «تسویه بدهی»، اولویت مصرف منابع فراتر از پیش‌بینی

چنارانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر احتمال بروز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمد‌های پیش بینی نشده احتمالی گفت: پیش بینی ما این است که در صورت تحقق درآمد‌های فراتر از پیش بینی‌ها، این منابع با اولویت «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه شود.

تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم

امانی همدانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر تدابیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای «پیش بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و همچنین «پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده در سال جاری گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرده است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه میزان تولید گندم به شدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت صرفاً نقدی شد. این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود به طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۸ برابر شد.

وی افزود: برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ سابق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند.

امانی همدانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امسال هم به نسبت بسیاری از سال‌های قبل تاخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اوایل آبان تسویه می‌شد در حالی که ارقام پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۳ مالیات بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تدوین لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطالبات گندمکاران درآمد های مالیاتی افزایش درآمد امانی همدانی مالیات بر حقوق معاون هماهنگی شورای نگهبان مالیاتی دولت برنامه هفتم خرید تضمینی قانون اساسی سال جاری بانک مرکزی تسویه بدهی نرخ تسعیر بودجه سال سال آینده بر تولید پیش بینی بر اساس ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/